الرئيسية
أحدث الصور
مبادرة المجتمع المدني: مؤتمر عاجل كمدخل لحل أزمة البلاد:
إقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة
4 فبراير 2009م
إننا نحن المبادرين(ات) والموقعين(ات) أدناه، من قوى المجتمع المدني والإعلاميين والفاعلين في المجال العام السوداني، ظللنا نتفاكر ونتشاور منذ إصدار مذكرة اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية لرئيس جمهورية السودان، حيث توصلنا الى ضرورة مخاطبة قادة ورموز القوى السياسية والمدنية، بما فيها شريكيّ اتفاق السلام الشامل، مقترحين الدعوة لمؤتمر حوار عاجل- ذي طبيعة عملية لمناقشة أزمة البلاد في جذورها وبصورتها الشاملة، بمشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية الرئيسية، فضلا عن التمثيل الإقليمي والدولي، من المساهمين والمؤثرين بصورة مباشرة على قضايا السلام والعدالة والديمقراطية في السودان.
ويأتي مقترحنا بالدعوة لمؤتمر بهذه الطبيعة استشعاراً منا بالمخاطر الجمة التي تواجه بلادنا، خاصة وأن استجابة وردود أفعال السلطة السياسية ممثلة في الحزب الرئيسي الحاكم تجاه صحيفة اتهام مدعى محكمة الجزاء الدولية تدفع في هذا التوقيت الدقيق، وبعنف، نحو تعميق الأزمة والدخول في مواجهات أول ما تؤذي الوطن والمواطن السوداني. تأتي مبادرتنا تأكيدا على ايماننا بالحاجة الملحة لعملية حقيقية وعاجلة لتحقيق السلام في دارفور، ترتكز على الاعتراف بالحقوق المشروعة لأهل الاقليم، وفي القلب منها قضية العدالة. ويعبر مقترحنا ايضا عن قلقنا العميق من عدم الايفاء بمستحقات الدستور القومي، خاصه في بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وقناعة منا بأن لا مخرج للبلاد الا بالتحول الديمقراطي وما يتطلبه من تهيئة المناخ للانتخابات الحرة النزيهة، هذا فضلاً عن ادراكنا لضرورة البدء بعملية شاملة للمصالحة وابراء الجراح، تضع في مجملها أساساً للتعامل العقلاني مع التعقيدات التي فرضتها مذكرة اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
ولا يكتفي المؤتمر- الذي نقترح الدعوة له بأسرع وقت- بتدارك مخاطر استمرار أزمة دارفور وتداعياتها المحتملة على السلام والاستقرار في كل البلاد وحسب، وإنما يتعدى ذلك بتحويل المخاطر إلى نافذة للأمل، بابتدار حلول متفق عليها لأزمة دارفور، باعتبارها جذر الأزمة الراهنة، وعلى أساس ذلك مخاطبة الأزمة الشاملة في البلاد سواء في نهج الحكم أو المؤسسات أو الممارسات التي قادت إلى الوضع الحالي.
* الغرض من المؤتمر:
تحقيق أوسع إجماع سوداني حول برنامج عملي للخروج من الأزمة يوطد مسيرة السلام والتحول الديمقراطي، ويضمن حلاً شاملاً ونهائياً لأزمة دارفور، ويعالج تركيبة الدولة بما يستجيب لمطالب الأقاليم المهمشة في حكم فيدرالي حقيقي، ويخاطب القضايا الاجتماعية الضاغطة - كتفشي الفقر والغلاء والضائقة المعيشية، والأوضاع غير الإنسانية للنازحين والبطالة وانتشار الفساد، والتمييز ضد النساء والتمييز العنصري- ويشيع الثقة وروح التصالح بين أقوام الوطن، ويستعيد الآمال بتعبئة الإرادة الوطنية لبناء سودان مسالم، حر، ديمقراطي، موحد ومزدهر.
وبحكم أن الأزمة الراهنة تشكل أخطر أزمة تواجهها البلاد منذ استقلالها، فلا يتصور الخروج منها بوصفة انفرادية أو آحادية، انما تستدعى تضافر القدرات الفكرية والسياسية والمعنوية لغالبية أهل السودان، باسناد ودعم الفاعلين الرئيسين اقليمياً ودولياً، ومن ثم التوافق على حكومة للإتحاد الوطني تعالج التحديات والإشكاليات المزمنة التي تمر بها بالبلاد، وتضم بالتوافق القوى السياسية الأساسية، بما في ذلك احتمال التوافق على المناصب الرئيسية في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، وكذلك التوافق على انتخابات حرة ونزيهة تحدد أنصبة مشاركة كل طرف في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
* الجهات المشاركة:
يقترح دعوة الأطراف أدناه للمشاركة في المؤتمر كقوى رئيسة في إيجاد مخرج من الأزمة الراهنة، و تدعى الأطراف الإقليمية والدولية للمشاركة في المؤتمر بصفة المراقب:
الشريكين الرئيسيين لاتفاق السلام الشامل، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
القوى السياسية السودانية: حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، حركة تحرير السودان بأجنحتها الرئيسية، حركة العدل والمساواة، الحزب الشيوعي، المؤتمر الشعبي، جبهة الشرق، مؤتمر البجا، الحزب القومي، يوساب، الخ.
ممثلين للمجتمع المدني السوداني يتم التوافق عليهم(ن) داخل مجموعة المبادرين(ات) بالمقترح.
هيئة الأمم المتحدة: الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعثتيّ UNMIS and UNAMID ( بصفة مراقب)
مكتب الوسيط المشترك لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي للسلام بدارفور ( بصفة مراقب)
جامعة الدول العربية ( بصفة مراقب)
الاتحاد الإفريقي ( بصفة مراقب)
الاتحاد الأوربي ( بصفة مراقب)
هيئة الإيقاد وشركاء الإيقاد ( بصفة مراقب)
ممثل لكل دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ( بصفة مراقب)
ممثلين لدول الجوار والدول العربية والإفريقية ذات الصلة يتم التوافق عليهم داخل مجموعة المبادرين(ات)، على سبيل المثال تشاد وقطر. ( بصفة مراقب)
مراقبين من مراكز أكاديمية وبحثية بارزة معنية بالسودان ( ماكس بلانك، مركز موي بكينيا، مركز كوفي عنان لبعثات السلام، مجموعة الأزمات الدولية، Redress ، ICTJ ، IDEA، مركز كارتر للسلام، الصليب الدولي، أوكسفام، منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الانسان وممثلين لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة والتنمية).
تعمل جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر على تأكيد مشاركة النساء في المؤتمر، مع التركيز على أن تعكس وتتناول محاور المؤتمر الأثار الخاصة على النساء في مختلف مناطق السودان، خاصة دارفور.
* الاجراءات التمهيدية قبل المؤتمر:
الدعوة للمؤتمر تعني قبول الحوار والتفاوض والوصول لتسويات وإتفاقات ترضي مختلف الأطراف، أي في النهاية رفض نهج الاستفراد وقبول الديمقراطية وآلياتها التوافقية. ولكي يشكل المؤتمر قطيعة حقيقية مع النهج القائم الذي قاد الى الأزمة الراهنة، فهنالك اجراءات تمهيدية، ضرورية ولا غنى عنها، على الحكومة القيام بها على وجه السرعة، تشمل:
* إظهار النوايا والشروع الواضح في التنفيذ المخلص والنزيه لما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل
* الإعلان والالتزام المخلص بوقف إطلاق نار في دارفور وكفالة أمن معسكرات النازحين، من قبل طرفيّ الطراع
* الإلتزام والتعجيل بعملية إصلاح القوانين، بما يتسق مع الدستور الإنتقالي، وبصورة خاصة قوانين الأمن الوطني، الإستفتاء وتقرير المصير، الصحافة والمطبوعات، مفوضية حقوق الإنسان
* العفو عن المدانين في أحداث 10 مايو
* رفع الرقابة الأمنية عن الصحف
* إيقاف عمليات الاستدعاء والاعتقال والتعذيب تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين
* القبول والإعلان الرسمي لمبادئ العدالة الإنتقالية( بما في ذلك آليات الحقيقة والإنصاف والمعافاة وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي والعدالة الجزائية).
* محاور المؤتمر المقترح:
1. برنامج عملي للحل السياسي لازمة دارفور ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
2. التعاون القانوني والبناء مع المحكمة الجنائية الدولية ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها للحل)
3. إصحاح البيئة القانونية: إصلاح القضاء والقوانين ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
4. العدالة الانتقالية ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
5. الإصلاح الاقتصادي والتنمية القومية : بما يضمن تحسين مستوى ونوعية الحياة للغالبية من الشعب، ومواجهة القضايا الاجتماعية الضاغطة في الأقاليم المهمشة، خصوصا دارفور، وبما يضمن ألا تؤدي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على البلاد ـ والتي بدأت تتبدى في تراجع أسعار النفط وإيرادات الميزانية ـ ألا تؤدي إلى مزيد من الإفقار والتهميش، وعلى وجه التحديد، ضمان عدم تحميل الأزمة على كاهل الغالبية التي تعاني أصلا من أحوال معيشية بالغة السوء (تقدم كل جهة مدعوة تصورها)؛
6. الانتخابات القادمة وشروط الحرية والنزاهة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
7. إصلاح وتطوير الخدمة العامة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
8. مكافحة الفساد ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
9. نظم النزاعات الإقليمية وأثرها على السودان ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
10. جاذبية الوحدة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها
11. حكومة الاتحاد الوطني: كيفية تشكيلها بما يضمن عدم المواجهة مع المجتمع الدولي والتقيد بالتزامات اتفاقية السلام الشامل , وضمان أوسع تمثيل سياسي وإقليمي (أقاليم السودان المختلفة) ومدني فيها.
12. برنامج لحكومة الاتحاد الوطني ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
13. ضمانات الالتزام بما يتم الاتفاق عليه ودور الهيئات الإقليمية والدولية في التنفيذ
( مصفوفة جدول زمني)
* تنظيم المؤتمر:
1. تبتدر مجموعة الموقعين(ات) هنا مشاورات أولية سريعة مع الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر، تتكون على أساسها اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر من المشاركين.
2. تتكون بموافقة اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر سكرتارية للمؤتمر من المبادرين(ات) بهذا المقترح ومن شخصيات مستقلة نسبيا تحظي بقبول من الأطراف المختلفة، تعمل من أجل توفير الدعم السياسي وتوجيه الحوار، إضافة الى الإشراف على إعداد وثائق وتلخيص توصيات المؤتمر.
3. تقوم السكرتارية بالإعداد للمؤتمر وتسهيل المداولات والتوسط للخروج بقرارات وتوصيات متفق عليها، هذا فضلا عن توفير فرص التمويل للمؤتمر .
4. تقدم القوى السياسية السودانية تصوراتها العملية حول المحاور أعلاه للتداول ومن ثم تضمينها في وثيقة المؤتمر وتوصيات المؤتمر الختامية.
5. يطلب من المؤسسات الاقليمية والدولية، إضافة للمراكز الأكاديمية والبحثية المشاركة بصفة مراقب أن تعد أوراق العمل حول القضايا ذات الطابع التخصصي من المحاور أعلاه للاستناد عليها في مداولات المؤتمر وتوصياته الختامية.
6. يمكن عقد المؤتمر في اي مكان ترتضيه الاطراف.
* زمان المؤتمر:
لاستباق تداعيات الأزمة الراهنة ما أمكن فإننا نقترح عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن على أن تجتمع اللجنة المقترحة في هذا التصور بكامل عضويتها عاجلاً للاتفاق على السكرتارية وبدء الإجراءات التحضيرية للمؤتمر.
ختاما
إننا نحن المبادرين(ات) والموقعين(ات) على هذا المقترح، من قوى المجتمع المدني والإعلاميين(ات) والفاعلين(ات) في المجال العام السوداني، نعتقد أن عقد هذا المؤتمر يعد اقتناصا للفرصة الأخيرة المتاحة لبلادنا للخروج من الأزمة الشاملة الحالية، ومن أجل إحلال السلام والعدالة في دارفور، وتعزيز فرص السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وفتح فرص التنمية التي وضعت إطارها الرئيسي إتفاقية السلام الشامل.
***
مبادرة المجتمع المدني: مؤتمر عاجل كمدخل لحل أزمة البلاد
إقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة
الرقم
الاسم
الصفة والتوقيع
1
صالح محمود
برلماني وناشط في حقوق الانسان
2
عبد المنعم الجاك
ناشط في حقوق الإنسان
3
الحاج وراق
رئيس هيئة تحرير (اجراس الحرية)
4
محمد عبد الله الدومة
رئيس هيئة محامي دارفور
5
شمس الدين ضو البيت
ناشط في المجتمع المدني
6
بروفيسور بابكر محمد الحسن
رئيس هيئة أساتذة جامعة الخرطوم
7
آمال عباس العجب
رئيس هيئة تحرير الصحافة
8
حيدر المكاشفي
كاتب ومستشار تحرير صحيفة لصحافة
9
مجدي النعيم
ناشط في حقوق الإنسان
10
رباح الصادق المهدي
كاتبة وناشطة في حقوق الإنسان
11
المحبوب عبد السلام
كاتب
12
د. صديق أمبدة
أكاديمي وناشط في حقوق الإنسان
13
د. مرتضى الغالي
رئيس تحرير صحيفة (أجراس الحرية)
14
الصادق علي حسن
مقرر هيئة محامي دارفور
15
محمد سليمان إبراهيم
رابطة صحفيي وإعلامي دارفور
16
بروفيسور عمر القراي
أكاديمي وكاتب
17
د. محمد جلال هاشم
كاتب وناشط في المجتمع المدني
18
فايز الشيخ السليك
نائب رئيس تحرير صحيفة (أجراس الحرية)
19
د. ناهد محمد الحسن
كاتبة وناشطة في المجتمع المدني
20
هادية محمد حسب الله
كاتبة وناشطة في المجتمع المدني
21
رشا عوض
صحفية وناشطة في المجتمع المدني
22
د. الباقر العفيف
أكاديمي ومدير مركز الخاتم عدلان
23
عبد الرحمن إسماعيل
رئيس اتحاد طلاب جبال النوبة الجامعات
24
ياي جوزيف
كاتب صحفي
25
ازهري الحاج
سكرتارية المجتمع المدني
26
د.عائشة الكارب
ناشطة في المجتمع المدني المنظمة السودانية للبحوث
27
مها زين العابدين
ناشطة في المجتمع المدني
28
ندى مصطفي على
باحثة ومدافعة عن حقوق المراة
29
الرشيد سعيد يعقوب
رئيس تحرير نشرة TTU
30
عبدالسلام حسن
قانوني وإستشاري بالمنظمة الدولية للإنصاف
31
أبو ذر الأمين
كاتب صحفي
32
علاء الدين بشير
كاتب صحفي
33
مصطفى سري سليمان
صحفي
34
محمد ناجي
مدير موقع سودان تربيون
35
عبد الباقي جبريل
مركز دارفور للإغاثة وإعادة التعمير
36
قمر دلمان
صحفي
37
مثيانق شريللو
صحفي
38
د. هشام عمر النور
أكاديمي وناشط في المجتمع المدني
39
أمل هباني
صحفية وناشطة في المجتمع المدني
40
اتيم سايمون
اكاديمي وكاتب صحفي
41
عبد المنعم سليمان
كاتب صحفي
42
معتصم الأمير
سكرتارية المجتمع المدني
43
أحمد السيد البشير
مدير تحير صحيفة المراقب
44
عبد الكريم الأمين أحمد
ناشط في حقوق الإنسان
45
عصام جبر الله
ناشط في العمل العام
46
عثمان حميده
إستشاري ومدافع عن حقوق الانسان
47
د. التجاني السيسي
حاكم إقليم دارفور سابقا وناشط في العمل العام
________________________________________
إقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة
4 فبراير 2009م
إننا نحن المبادرين(ات) والموقعين(ات) أدناه، من قوى المجتمع المدني والإعلاميين والفاعلين في المجال العام السوداني، ظللنا نتفاكر ونتشاور منذ إصدار مذكرة اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية لرئيس جمهورية السودان، حيث توصلنا الى ضرورة مخاطبة قادة ورموز القوى السياسية والمدنية، بما فيها شريكيّ اتفاق السلام الشامل، مقترحين الدعوة لمؤتمر حوار عاجل- ذي طبيعة عملية لمناقشة أزمة البلاد في جذورها وبصورتها الشاملة، بمشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية الرئيسية، فضلا عن التمثيل الإقليمي والدولي، من المساهمين والمؤثرين بصورة مباشرة على قضايا السلام والعدالة والديمقراطية في السودان.
ويأتي مقترحنا بالدعوة لمؤتمر بهذه الطبيعة استشعاراً منا بالمخاطر الجمة التي تواجه بلادنا، خاصة وأن استجابة وردود أفعال السلطة السياسية ممثلة في الحزب الرئيسي الحاكم تجاه صحيفة اتهام مدعى محكمة الجزاء الدولية تدفع في هذا التوقيت الدقيق، وبعنف، نحو تعميق الأزمة والدخول في مواجهات أول ما تؤذي الوطن والمواطن السوداني. تأتي مبادرتنا تأكيدا على ايماننا بالحاجة الملحة لعملية حقيقية وعاجلة لتحقيق السلام في دارفور، ترتكز على الاعتراف بالحقوق المشروعة لأهل الاقليم، وفي القلب منها قضية العدالة. ويعبر مقترحنا ايضا عن قلقنا العميق من عدم الايفاء بمستحقات الدستور القومي، خاصه في بابه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وقناعة منا بأن لا مخرج للبلاد الا بالتحول الديمقراطي وما يتطلبه من تهيئة المناخ للانتخابات الحرة النزيهة، هذا فضلاً عن ادراكنا لضرورة البدء بعملية شاملة للمصالحة وابراء الجراح، تضع في مجملها أساساً للتعامل العقلاني مع التعقيدات التي فرضتها مذكرة اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
ولا يكتفي المؤتمر- الذي نقترح الدعوة له بأسرع وقت- بتدارك مخاطر استمرار أزمة دارفور وتداعياتها المحتملة على السلام والاستقرار في كل البلاد وحسب، وإنما يتعدى ذلك بتحويل المخاطر إلى نافذة للأمل، بابتدار حلول متفق عليها لأزمة دارفور، باعتبارها جذر الأزمة الراهنة، وعلى أساس ذلك مخاطبة الأزمة الشاملة في البلاد سواء في نهج الحكم أو المؤسسات أو الممارسات التي قادت إلى الوضع الحالي.
* الغرض من المؤتمر:
تحقيق أوسع إجماع سوداني حول برنامج عملي للخروج من الأزمة يوطد مسيرة السلام والتحول الديمقراطي، ويضمن حلاً شاملاً ونهائياً لأزمة دارفور، ويعالج تركيبة الدولة بما يستجيب لمطالب الأقاليم المهمشة في حكم فيدرالي حقيقي، ويخاطب القضايا الاجتماعية الضاغطة - كتفشي الفقر والغلاء والضائقة المعيشية، والأوضاع غير الإنسانية للنازحين والبطالة وانتشار الفساد، والتمييز ضد النساء والتمييز العنصري- ويشيع الثقة وروح التصالح بين أقوام الوطن، ويستعيد الآمال بتعبئة الإرادة الوطنية لبناء سودان مسالم، حر، ديمقراطي، موحد ومزدهر.
وبحكم أن الأزمة الراهنة تشكل أخطر أزمة تواجهها البلاد منذ استقلالها، فلا يتصور الخروج منها بوصفة انفرادية أو آحادية، انما تستدعى تضافر القدرات الفكرية والسياسية والمعنوية لغالبية أهل السودان، باسناد ودعم الفاعلين الرئيسين اقليمياً ودولياً، ومن ثم التوافق على حكومة للإتحاد الوطني تعالج التحديات والإشكاليات المزمنة التي تمر بها بالبلاد، وتضم بالتوافق القوى السياسية الأساسية، بما في ذلك احتمال التوافق على المناصب الرئيسية في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية، وكذلك التوافق على انتخابات حرة ونزيهة تحدد أنصبة مشاركة كل طرف في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
* الجهات المشاركة:
يقترح دعوة الأطراف أدناه للمشاركة في المؤتمر كقوى رئيسة في إيجاد مخرج من الأزمة الراهنة، و تدعى الأطراف الإقليمية والدولية للمشاركة في المؤتمر بصفة المراقب:
الشريكين الرئيسيين لاتفاق السلام الشامل، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
القوى السياسية السودانية: حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، حركة تحرير السودان بأجنحتها الرئيسية، حركة العدل والمساواة، الحزب الشيوعي، المؤتمر الشعبي، جبهة الشرق، مؤتمر البجا، الحزب القومي، يوساب، الخ.
ممثلين للمجتمع المدني السوداني يتم التوافق عليهم(ن) داخل مجموعة المبادرين(ات) بالمقترح.
هيئة الأمم المتحدة: الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعثتيّ UNMIS and UNAMID ( بصفة مراقب)
مكتب الوسيط المشترك لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي للسلام بدارفور ( بصفة مراقب)
جامعة الدول العربية ( بصفة مراقب)
الاتحاد الإفريقي ( بصفة مراقب)
الاتحاد الأوربي ( بصفة مراقب)
هيئة الإيقاد وشركاء الإيقاد ( بصفة مراقب)
ممثل لكل دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ( بصفة مراقب)
ممثلين لدول الجوار والدول العربية والإفريقية ذات الصلة يتم التوافق عليهم داخل مجموعة المبادرين(ات)، على سبيل المثال تشاد وقطر. ( بصفة مراقب)
مراقبين من مراكز أكاديمية وبحثية بارزة معنية بالسودان ( ماكس بلانك، مركز موي بكينيا، مركز كوفي عنان لبعثات السلام، مجموعة الأزمات الدولية، Redress ، ICTJ ، IDEA، مركز كارتر للسلام، الصليب الدولي، أوكسفام، منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الانسان وممثلين لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة والتنمية).
تعمل جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر على تأكيد مشاركة النساء في المؤتمر، مع التركيز على أن تعكس وتتناول محاور المؤتمر الأثار الخاصة على النساء في مختلف مناطق السودان، خاصة دارفور.
* الاجراءات التمهيدية قبل المؤتمر:
الدعوة للمؤتمر تعني قبول الحوار والتفاوض والوصول لتسويات وإتفاقات ترضي مختلف الأطراف، أي في النهاية رفض نهج الاستفراد وقبول الديمقراطية وآلياتها التوافقية. ولكي يشكل المؤتمر قطيعة حقيقية مع النهج القائم الذي قاد الى الأزمة الراهنة، فهنالك اجراءات تمهيدية، ضرورية ولا غنى عنها، على الحكومة القيام بها على وجه السرعة، تشمل:
* إظهار النوايا والشروع الواضح في التنفيذ المخلص والنزيه لما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل
* الإعلان والالتزام المخلص بوقف إطلاق نار في دارفور وكفالة أمن معسكرات النازحين، من قبل طرفيّ الطراع
* الإلتزام والتعجيل بعملية إصلاح القوانين، بما يتسق مع الدستور الإنتقالي، وبصورة خاصة قوانين الأمن الوطني، الإستفتاء وتقرير المصير، الصحافة والمطبوعات، مفوضية حقوق الإنسان
* العفو عن المدانين في أحداث 10 مايو
* رفع الرقابة الأمنية عن الصحف
* إيقاف عمليات الاستدعاء والاعتقال والتعذيب تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين
* القبول والإعلان الرسمي لمبادئ العدالة الإنتقالية( بما في ذلك آليات الحقيقة والإنصاف والمعافاة وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي والعدالة الجزائية).
* محاور المؤتمر المقترح:
1. برنامج عملي للحل السياسي لازمة دارفور ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
2. التعاون القانوني والبناء مع المحكمة الجنائية الدولية ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها للحل)
3. إصحاح البيئة القانونية: إصلاح القضاء والقوانين ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
4. العدالة الانتقالية ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
5. الإصلاح الاقتصادي والتنمية القومية : بما يضمن تحسين مستوى ونوعية الحياة للغالبية من الشعب، ومواجهة القضايا الاجتماعية الضاغطة في الأقاليم المهمشة، خصوصا دارفور، وبما يضمن ألا تؤدي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على البلاد ـ والتي بدأت تتبدى في تراجع أسعار النفط وإيرادات الميزانية ـ ألا تؤدي إلى مزيد من الإفقار والتهميش، وعلى وجه التحديد، ضمان عدم تحميل الأزمة على كاهل الغالبية التي تعاني أصلا من أحوال معيشية بالغة السوء (تقدم كل جهة مدعوة تصورها)؛
6. الانتخابات القادمة وشروط الحرية والنزاهة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
7. إصلاح وتطوير الخدمة العامة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
8. مكافحة الفساد ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
9. نظم النزاعات الإقليمية وأثرها على السودان ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
10. جاذبية الوحدة ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها
11. حكومة الاتحاد الوطني: كيفية تشكيلها بما يضمن عدم المواجهة مع المجتمع الدولي والتقيد بالتزامات اتفاقية السلام الشامل , وضمان أوسع تمثيل سياسي وإقليمي (أقاليم السودان المختلفة) ومدني فيها.
12. برنامج لحكومة الاتحاد الوطني ( تقدم كل جهة مدعوة تصورها)
13. ضمانات الالتزام بما يتم الاتفاق عليه ودور الهيئات الإقليمية والدولية في التنفيذ
( مصفوفة جدول زمني)
* تنظيم المؤتمر:
1. تبتدر مجموعة الموقعين(ات) هنا مشاورات أولية سريعة مع الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر، تتكون على أساسها اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر من المشاركين.
2. تتكون بموافقة اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر سكرتارية للمؤتمر من المبادرين(ات) بهذا المقترح ومن شخصيات مستقلة نسبيا تحظي بقبول من الأطراف المختلفة، تعمل من أجل توفير الدعم السياسي وتوجيه الحوار، إضافة الى الإشراف على إعداد وثائق وتلخيص توصيات المؤتمر.
3. تقوم السكرتارية بالإعداد للمؤتمر وتسهيل المداولات والتوسط للخروج بقرارات وتوصيات متفق عليها، هذا فضلا عن توفير فرص التمويل للمؤتمر .
4. تقدم القوى السياسية السودانية تصوراتها العملية حول المحاور أعلاه للتداول ومن ثم تضمينها في وثيقة المؤتمر وتوصيات المؤتمر الختامية.
5. يطلب من المؤسسات الاقليمية والدولية، إضافة للمراكز الأكاديمية والبحثية المشاركة بصفة مراقب أن تعد أوراق العمل حول القضايا ذات الطابع التخصصي من المحاور أعلاه للاستناد عليها في مداولات المؤتمر وتوصياته الختامية.
6. يمكن عقد المؤتمر في اي مكان ترتضيه الاطراف.
* زمان المؤتمر:
لاستباق تداعيات الأزمة الراهنة ما أمكن فإننا نقترح عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن على أن تجتمع اللجنة المقترحة في هذا التصور بكامل عضويتها عاجلاً للاتفاق على السكرتارية وبدء الإجراءات التحضيرية للمؤتمر.
ختاما
إننا نحن المبادرين(ات) والموقعين(ات) على هذا المقترح، من قوى المجتمع المدني والإعلاميين(ات) والفاعلين(ات) في المجال العام السوداني، نعتقد أن عقد هذا المؤتمر يعد اقتناصا للفرصة الأخيرة المتاحة لبلادنا للخروج من الأزمة الشاملة الحالية، ومن أجل إحلال السلام والعدالة في دارفور، وتعزيز فرص السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وفتح فرص التنمية التي وضعت إطارها الرئيسي إتفاقية السلام الشامل.
***
مبادرة المجتمع المدني: مؤتمر عاجل كمدخل لحل أزمة البلاد
إقتناص الفرصة الأخيرة أو الفوضى الشاملة
الرقم
الاسم
الصفة والتوقيع
1
صالح محمود
برلماني وناشط في حقوق الانسان
2
عبد المنعم الجاك
ناشط في حقوق الإنسان
3
الحاج وراق
رئيس هيئة تحرير (اجراس الحرية)
4
محمد عبد الله الدومة
رئيس هيئة محامي دارفور
5
شمس الدين ضو البيت
ناشط في المجتمع المدني
6
بروفيسور بابكر محمد الحسن
رئيس هيئة أساتذة جامعة الخرطوم
7
آمال عباس العجب
رئيس هيئة تحرير الصحافة
8
حيدر المكاشفي
كاتب ومستشار تحرير صحيفة لصحافة
9
مجدي النعيم
ناشط في حقوق الإنسان
10
رباح الصادق المهدي
كاتبة وناشطة في حقوق الإنسان
11
المحبوب عبد السلام
كاتب
12
د. صديق أمبدة
أكاديمي وناشط في حقوق الإنسان
13
د. مرتضى الغالي
رئيس تحرير صحيفة (أجراس الحرية)
14
الصادق علي حسن
مقرر هيئة محامي دارفور
15
محمد سليمان إبراهيم
رابطة صحفيي وإعلامي دارفور
16
بروفيسور عمر القراي
أكاديمي وكاتب
17
د. محمد جلال هاشم
كاتب وناشط في المجتمع المدني
18
فايز الشيخ السليك
نائب رئيس تحرير صحيفة (أجراس الحرية)
19
د. ناهد محمد الحسن
كاتبة وناشطة في المجتمع المدني
20
هادية محمد حسب الله
كاتبة وناشطة في المجتمع المدني
21
رشا عوض
صحفية وناشطة في المجتمع المدني
22
د. الباقر العفيف
أكاديمي ومدير مركز الخاتم عدلان
23
عبد الرحمن إسماعيل
رئيس اتحاد طلاب جبال النوبة الجامعات
24
ياي جوزيف
كاتب صحفي
25
ازهري الحاج
سكرتارية المجتمع المدني
26
د.عائشة الكارب
ناشطة في المجتمع المدني المنظمة السودانية للبحوث
27
مها زين العابدين
ناشطة في المجتمع المدني
28
ندى مصطفي على
باحثة ومدافعة عن حقوق المراة
29
الرشيد سعيد يعقوب
رئيس تحرير نشرة TTU
30
عبدالسلام حسن
قانوني وإستشاري بالمنظمة الدولية للإنصاف
31
أبو ذر الأمين
كاتب صحفي
32
علاء الدين بشير
كاتب صحفي
33
مصطفى سري سليمان
صحفي
34
محمد ناجي
مدير موقع سودان تربيون
35
عبد الباقي جبريل
مركز دارفور للإغاثة وإعادة التعمير
36
قمر دلمان
صحفي
37
مثيانق شريللو
صحفي
38
د. هشام عمر النور
أكاديمي وناشط في المجتمع المدني
39
أمل هباني
صحفية وناشطة في المجتمع المدني
40
اتيم سايمون
اكاديمي وكاتب صحفي
41
عبد المنعم سليمان
كاتب صحفي
42
معتصم الأمير
سكرتارية المجتمع المدني
43
أحمد السيد البشير
مدير تحير صحيفة المراقب
44
عبد الكريم الأمين أحمد
ناشط في حقوق الإنسان
45
عصام جبر الله
ناشط في العمل العام
46
عثمان حميده
إستشاري ومدافع عن حقوق الانسان
47
د. التجاني السيسي
حاكم إقليم دارفور سابقا وناشط في العمل العام
________________________________________