الرئيسية
أحدث الصور
متى يعود المفصولون سياسياً للخدمة بديوان النائب العام والباكستان
عصمت عبد الجبار التربي
سلطنة عمان
ترى ما الذي يجمع السودان بباكستان ! الاسلام ؟ الفقر ؟ الدكتاتورية ؟ الانقلابات العسكرية ؟ التطرف الديني ,أم الانتماء للعام الثالث. حتى ولو كانت الباكستان تتسلح بالقنبلة النووية فهي دولة متخلفة وليتذكر اهل الانقاذ كيف كانت باكستان تصوت ضدهم باستمرار في الامم المتحدة في اول عهدهم بينما تساندهم الهند العلمانية , كذلك يتشابه البلدان في تشريد العاملين من الوظائف العامة وهي احدى سمات الدكتاتورية , فاكثر من ستين قاضياً احالهم ( برويز مشرف ) للمعاش اصبح موضوعهم الآن هو الموضوع الاول امام الرئيس الجديد وأحد مطالب حلفاءه , واذا كانت المشاكل يمكن ان تحل في البلاد الاخرى بوضع نهاية صريحة لها , الا اننا في السودان نطلق العهود ولا نتقيد بها , نوعد ولا ننفذ نجمد المشاكل او نرحلها ولا نضع لها حلولاً ناجزة .
موضوع الفصل للصالح العام الذي كونت له لجنة منذ اكثر من عام في مجلس الوزراء هل انجزت عملها كما ينبغي قبل ان تغلق هذا الملف وتصمت , وهل فعلاَ تم النظر في كل الطلبات المقدمة بالرجوع الى الخدمة او تحسين المعاش , ولماذا هذا الفرق الضخم بين تقديرات عدد المحالين للصالح العام بين الحكومة التي تعددهم بالالفين او الثلاثة وتقديرات اخرى تذكر انهم يفوقون الثلاثمائة الف .
لنتفق أولا ان المعني بالامر هم المفصولون بقرار سياسي من الخدمة لظروف قدرتها الدولة الوليدة بتمكين اصحاب الولاء وليذهب الآخرون للجحيم , اما المؤسسات التي بيعت وخصصت وتم تشريد عامليها فهذا احد عيوب التنمية الرأسمالية ولا يدخل في معنى الفصل السياسي , غير ان الشيء المؤكد انه لم يتم ارجاع كل مفصول سياسي من الخدمة او لم يتم النظر في طلبه بتسوية معاشه رغم انه قد تقدم بطلبه , ولدي حالات محددة اعرفها لألتصاقي بها , مثلا حوالي ثلاثة عشر مستشاراً بديوان النائب العام تقدموا بطلباتهم للرجوع للخدمة او المعاش بعد ان وعدتهم الدولة برفع الظلم عنهم , حتى تاريخ اليوم لم يبت في امرهم , الحجة دائماً ان اللجنة الخاصة بذلك بديوان النائب العام لم تجتمع او ان بعض الملفات مفقودة , تبرع احد المفصولين وذهب للمعاشات واحضر الملفات المطلوبة ولكنهم صمتوا بعد ذلك .
الامر ببساطة ان هناك قوى ( تفرمل ) قرارات الرئيس وتضرب بها عرض الحائط ولا تضعها موضع التنفيذ وهم ( لوبي ) له برامجه السياسية الخاصة , كذلك الامر في القضائية لا زالوا ينتظرون وان الحديث عن ان الاجهزة العدلية مستقلة يصبح مثار شك طالما يعلم المجتمع الدولي بما يجري هنا.
لقد قامت الاحزاب مشكورة بمساندة قضية المفصولين عند فورتها والغريب ان تتعالى بعض اصوات ممثلي المفصولين بانهم لا يريدون تسيس القضية مع انها ولدت مسيسية بالاساس , وانا متأكد انها سوف تكون ورقة رابحة ضمن الوعود الانتخابية القادمة باذن الله , فلماذا لا يقوم الحزب الحاكم وحكومته بحل الاشكال وسحب هذه الورقة الانتخابية , واصدقكم القول انني غير مندهش لعدم انفاذ الامر باعادة المفصولين او تسويه معاش كل من تقدم بذلك , وللدولة سجل سئ في ذلك , انظروا فقط في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة في الشرق والغرب او حتى الشريك الكبير الحركة الشعبية ولا تعليق ,
اخيراً لا اجد ما اقوله الا ان دولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة .