الرئيسية
أحدث الصور
توصية مؤتمر أركويت:
حلايب.. النار تحت الرماد
تقرير ـ زحل الطيب
zozatep@yahoo.com
zozatep@yahoo.com
ظل مثلث حلايب دائماً هو العظمة في حلق العلاقة بين مصر والسودان اذ أن هذه العلاقة تأثرت قرابة الست مرات بسبب هذا المثلث منذ عهد عبد الله خليل إلى عهد الإنقاذ وتدهور العلاقات مع حكومة الانقاذ كانت أودها بعد العام 1995م وذلك بعد الاتهام الموجه من الحكومة المصرية بضلوع السودان في محاولة اغتيال رئيسها حسني مبارك ومحاولة الاغتيال هذه كانت نذير شؤم لمنطقة حلايب التي عادت إليها القوات المصرية, بعد خروجها منها آخر مرة عندما سحبها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في عهد عبد الله خليل في خطوة حسبها الجميع له بأنها عقلانية حقنت دماء كانت ستهدر بين مصر والسودان وأن القوات المصرية ليست هي المتسلط الوحيد في منطقة حلايب بل إن هيمنة الخدمات المصرية للأهالي أمر وصل فوق التوقعات ويجيء تكريم رئيس الجمهورية للمنتخب المصري الحائز على بطولة أمم افريقيا في غانا كأحد برامج العلاقات العامة بينما يعتبره البعض اختراقاً مهماً لخطوة متقدمة للتطبيع رغم تحفظات الكثيرين على بذخية التكريم ولكن يبدو أن الحكومة السودانية ترى أن في الدفع بـ 25 عربة و 25 ألف دولار لكل لاعب ثمناً زهيداً تمهيداً للعلاقات وثمن بخس للدعم المصري اللا محدود في الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لذلك ظلّ هذا الملف يوارى بعيداً عن الأنظار حتى جاءت التوصية الأخيرة التي خرج بها مؤتمر جبهة الشرق مطالباً بسودنة المنطقة وإرجاعها للإدارة السودانية باللجوء الى التحكيم الدولي وبعد ذلك يمكن أن تكون منطقة تكامل بين الدولتين، وعلى حسب القول الذي صرح به رئيس جبهة الشرق رفع التوصية إلى رئاسة الجمهورية الشهر القادم.
السفير المصري محمد عبد المنعم لم يعترض على التكامل بين البلدين لكنه يرى أن الحديث عن التحكيم الدولي به فجاجة شديدة، وهنا تقول مجالس المدينة والمراقبين أن مصر لن ترضى بذلك لأنها حتماً هي ستكون الخاسرة.
إثارة قضية حلايب في الوقت الحالي أمر لا يحمد عقباه باعتقاد اسماعيل الحاج موسى القيادي بالمؤتمر الوطني لأنّ العلاقة بين مصر والسودان وصلت حد الحميمية فهو يرى هذه العلاقة أزلية وسرمدية والمطالبة بحلايب ستؤدي الى شرخ في العلاقة باعتبار ان التوتر الذي سوف يحدث مع القيادات سينعكس سلباً على المنطقة وفتح هذا الملف على حسب رؤية اسماعيل امر ليس صائب وذلك لأن السودان محاط بمشاكل لا حصر لها اقليمية ودولية مع الاتحاد الاوربي والمحكمة الجنائية الدولية.
وبناء على هذه الأسباب لا يؤيد اسماعيل فتح هذا الملف مع دولة شقيقة. لكنه عاد بالقول ان حسم مشكلة حلايب أمر لابد منه لأن حلايب كانت السبب دائماً في توتر العلاقة بين الدولتين.
الحل لدى سليمان حامد عضو البرلمان عن كتلة التجمع الوطني يكمن في العقلانية بين حكومتي مصر والسودان في جعل حلايب منطقة تكامل بين الدولتين مهتدى بذلك بإفادتي رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد والسفير المصري اللذين اتفقا في ذلك.
تدخل القوات المصرية في حلايب عزاه سليمان حامد للحكومة السودانية فهو يراها بعيدة كل البعد عن انسان الشرق العاري, الجائع, المريض. وذلك لأن الحكومة لم تهتم بهذا الانسان قط ولم تقدم له أي خدمات تعينه في حياته.
وحامد بعد زيارته لحلايب لك ينتابه شعور بأن منطقة حلايب سودانية فلقد بدأت فيها اغراءات الخدمات غير السودانية وكثافة الوجود المصري تهديد بالاستيطان.
أما الاحساس الآخر الذي انتاب حامد فهو أن هنالك دولة جارة تقدم لك مساعدات أكثر من حكومتك وعلى حسب حديث حامد هذا الشئ له أبعاد يمكن أن تصل الى مرحلة الخطورة وضابية الانتماء.
سليمان عبر حديثه معي طالب الحكومة السودانية بالاهتمام باعمار الشرق واكتمال المبلغ المرصود بـ 300 مليون لم يقدم منه الا 25 مليون فقط هذا المبلغ في حسابات سليمان شحيح لايسد حتى رمق انسان الشرق.
التكامل بين مصر والسودان في منطقة حلايب المحلل السياسي عمر مهاجر لا يعتقد أنه الحل النهائي لهذه المشكلة بل أنه حل مرحلي تفرضه ظروف الدولة الحالية والوضع الراهن. ويرى مهاجر ان الحكومة السودانية لم تجد حلاً نهائياً حتى الآن لهذه المشكلة ويشير مهاجر الى أن تحسن العلاقة والحل يكمن في الاتجاه التكاملي الاقتصادي لكن نهاية الأمر باعتقاد مهاجر هو حل هذه الأزمة حتى لا تؤدي إلى مواجهات من قبل الطرفين بارجاع كل جزء من تراب الوطن وهيمنة الدولة عليها بحل مشاكل الحدود بالتركيز على مبدأ السيادة الوطنية وقيام الدولة بواجبها بأكمل وجه. ضعف الدولة السودانية وعدم قدرتها على بسط نفوذها على تراب الوطن هذا الشيء هو السبب المباشر في انتهاز المصريين لاستقلال هذا الضعف بالسيطرة على حلايب.
مهاجر لا ينظر لقضية حلايب بمعزل عن قضايا الحدود الأخرى التي فرط فيها السودان وذلك في الحدود الإثيوبية والكينية.
المعز حضرة شكك بتطور العلاقة بين مصر والسودان خاصة بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك عام 1995م وتورط الحكومة السودانية فيه لكن تحسّنت هذه العلاقة بعد الخلاف الذي نشب بين المؤتمر الوطني والشعبي، وتحسنت هذه العلاقة لأسباب استراتيجية بسبب الضغط من بعض الدول ولذلك يرى حضرة أن النظام سكت عن مشكلة حلايب ولا يريد أن يساهم في حلها حتى في الوقت الذي منع فيه السكان من ممارسة حقوقهم الطبيعية في حلايب من قبل القوات المصرية، ومنع التعداد السكاني بها وتغيير لافتات العربات وتقديم الخدمات المصرية هذا مؤشر خطير على حسب حديث المعز حضرة، وقال حضرة عندما عرف أهل المشكلة الحقيقية بأن الحكومة لم تدافع عن هذا الأمر طالبوا بارجاع حلايب لهم في مؤتمر جبهة الشرق اخيراً واسترجاع تبعيتها لهم لأنّ الحكومة المركزية لازمت الصمت ولم تبدِ أي رأي في ما فعلته القوات المصرية الشيء الذي حدث في حلايب ليس هو الأول باعتقاد المعز بل هناك ما يشابهه في الحدود مع كينيا واثيوبيا في احتلال أراضي سودانية والحكومة كذلك مارست الصمت وأشار حضرة ربما يكون هنالك أمر غير معلن متفق عليه بين الطرفين أو صفقة سياسية بعيدة عن أنظار المراقب.
الرؤية الصحيحة باعتقاد إسماعيل حاج موسى هي رسم الحدود بين الدولتين التي شوهها الاستعمار الذي لم يراعِ مصالح الشعوب وقسم الدول على حسب مصالحه هو مما خلق فتيل فتنة انفجر في بعض الدول ومازالت البقية مهددة بهذا الانفجار الشرط الذي افترضه موسى هو تولية الترسيم لخبراء وعلماء محايدين.
ويرى موسى أن المطالبة بحلايب في الوقت الحالي ستكون لها تأثيرات ربما تؤدي إلى المواجهة.
رؤية الحل عند موسى اتفق معه فيها سليمان حامد وهو الترسيم إضافة إلى التكامل بين المنطقتين خاصة أن أهل الشرق يوافقون على ذلك وما لم يتوفر ذلك ستتأثر العلاقة لحد المواجهة لأن هذه ليس المرة الأولى التي توترت فيها هذه العلاقة فتوترت في عهد عبد الله خليل، عبود، نميري، وأخيراً الإنقاذ لذلك يرى سليمان لابد من حل هذه المعضلة.
المطالبة بحلايب لدى مهاجر أمر لابد منه وذلك باعتبار أنها جزء من تراب الوطن وإشكالية العلاقة السودانية المصرية كما ينظر لها عمر أنها تاريخية، حتى على مستوى العمق الشعبي في التوترات النفسية كما أن الواجب لدى المصريين أبدأ حسن النوايا للسودان وعدم النظر إليه كحديقة خلفية حتى يتحقق التكامل الحقيقي ويكون بمثابة حل نهائي للمسألة.
هذه المشكلة يرى حضره الحل لها في تكوني لجنة التحكيم الدولية خاصة أن مصر حسمت قضية الحدود هذه مع الإسرائيليين في طابا بلجنة تحكيم وفي ذلك الوقت دعمت الحكومة السودانية تحرك الحكومتين المصرية والسودانية للحل ينظر إليه حضره بأنّه مسئولية تاريخية لاحتواء الأمر بالرغم من قناعة المعز في أن الحل بيد لجنة التحكيم لكنه تخوّف من تداعيات التحكيم التي ربما يرفضها أحد الطرفين.
الذي يدور بخاطر كثيراً من المراقبين أن هنالك أمراً ما غير واضح الرؤية في حل هذه القضية خاصة أن الحكومة السودانية قابعة في سجن الصمت بالنسبة لقضية حلايب التي تورق الكثير من السودانيين، الشيء الذي أرجعه البعض لوجود صفقة ما تمت بين الدولتين، وأن صمت الحكومة دليل قاطع عليها.