الرئيسية
أحدث الصور
لا بد من (كلمة !!)
أهالي دارفور البسطاء ، الشرفاء ، الذين جنت عليهم ظروف الحرب الأهلية القاسية، واضطرتهم للنزوح من ديارهم، بعد ان فقدوا كل ما كانوا يملكون، وقد خلفوا وراءهم قبور ذويهم، وحملوا على كاهلهم مأساة ، أصبحت حديث العالم ، لم يسلموا من المزيد من الظلم ، والقهر، والتقتيل حتى وهم في داخل معسكرات النازحين !!
لقد هجمت قوات من الشرطة ، وفصائل اخرى ظن المواطنين ، انها من مختلف قوات الأمن، على معسكر (كلمة) للنازحين بجنوب دارفور، واطلقت النار بعشوائية ، راح ضحيتها ارواح بريئة ، من هؤلاء المنكوبين ، فهل يمكن لحكومة السودان، ان تبرر هذه الفعلة الشنعاء، للمجتمع الدولي ، الذي يرقب الآن ، محاولتها المتعثرة لحل قضية دارفور ؟!
ولم تتفق المصادر على عدد القتلى والجرحى، ونسبة الأطفال والنساء بينهم .. فقد ذكر ان القتلى أكثر من خمسين ، وقالت بعض المصادر بل عشرين ، ونشرت الصحف الرأي القائل بان القتلى عشرة فقط !! ولا عبرة بأي محاولة لتقليل العدد ، وذلك لأن روح الفرد ،عند الله تعدل أرواح الجماعة .. قال تعالى في ذلك (أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً) . ثم ان الفعل لو كان خطأ ظاهراً ، فان محاولة تقليل آثاره ، بتقليل العدد ، إنما هو اتجاه للتنصل من المسئولية ..
ما هو المبرر لإستعمال العنف ، الذي يبلغ حد إزهاق الأرواح ، في منطقة أصلاً ملتهبة ، وتحاول السلطة في قمتها ، بكل الوسائل ، تهدئة الاوضاع فيها ، تمهيداً لاحلال السلام ؟! واذا كانت رئاسة الجمهورية ، فيما نقرأ ونسمع ، ترتب الآن، لاعلان خطة قومية شاملة ، لا تستثني من اهل دارفور أحداً ، تهدف الى تحقيق السلام العادل ، وتعويض أهل دارفور عما لحق بهم من مآسي ، فلمصلحة من تقوم قوات نظامية ، تابعة للحكومة ، بهذه المجزرة اللاانسانية ، التي تعيد للأذهان كل فظائع الجنجويد ؟! هل توجد عناصر في أجهزة الدولة ، تسعى لإفشال خطة الحكومة المعلنة للسلام في دارفور، واظهار برنامج الحكومة ، وكأنه دعاية لا تعنيها ، والتوضيح عملياً ، بأن الاتجاه الحقيقي للحكومة هو تصفية بقية أهالي دارفور، الذين نجوا من الهلاك بالنزوح من قراهم ، واللجوء الى معسكرات النازحين ، طلباً للأمن ، فإذا بالحكومة، ممثلة في قوات الشرطة ، تحيل أمنهم رعباً، ونومهم عذابات ، ينوء بحملها النساء و الاطفال ؟!
هل قام الذين ارتكبوا هذا الجرم المشهود، بالنظر لعواقب فعلتهم ؟! أول الآثار المترتبة على هذا الحادث ، سيكون تصعيد السخط العام ، من أهالي دارفور على الحكومة .. وسينتشر السخط الى خارج معسكر (كلمة) ، فيشمل قبائل الضحايا ، المنتشرين في كل دارفور. وسيؤثر الحادث على المجموعات المسلحة المناوئة للسلطة ، ويدفعها لمزيد من العمليات الانتقامية . وسيفكر مواطنو دارفور المسالمون، الذين فضلوا اللجوء للمعسكرات على العمل مع الفصائل المسلحة ، في أمرهم هذا ، أكثر من مرة ، إذ ان اتجاه السلام ، لم يمنعهم من ان يضربوا داخل المعسكر، فلماذا لا يلتحقوا بالفصائل المسلحة ، التي اصبحت الجهة الوحيدة ، التي لا تطالها يد الحكومة ؟
لا أحد يرفض ان تقوم القوات النظامية ، من الشرطة ، أوالأمن ، باداء واجبها ، في حفظ الامن والنظام العام .. ولكن هل القول بوجود تظاهرات ، أو اضطراب لللأمن ، كاف لهذا الإعتداء العشوائي ؟! وهل اعتبار دارفور، وتحولها لوضع دولي ، اقتضي قوات دولية ، لا يجعل لها خصوصية ، تفرض معالجة الوضع الامني ، بغير هذا التصرف الأهوج الذي يفاقم الاوضاع ؟! ولم يرد بيان من الشرطة ، يؤكد العثورعلى أسلحة ، أو متفجرات ، مما يدل على ان هنالك اشاعات ، أو بلاغات كاذبة ، ربما كانت هي السبب في هجوم الشرطة على معسكر (كلمة) . على ان هذه الشائعات ، كانت تقتضي المزيد من الحكمة ، في التعامل بدلاً من اشاعة الفوضى .
لقد ادانت الأمم المتحدة ، وبعض الدول المهتمة بالشأن السوداني ، ما حدث في (كلمة) ، ولقد جاءت الإدانة ، في وقت يحتاج فيه السودان ، للدعم الدولي ، أكثر من أي وقت مضى .. وفي السودان ادان السيد وزير الخارجية ما حدث ، وكان موقفه مسئولاً ، ويجب ان يتكرر من غيره من المسئولين ، حتى ينظر للكارثة ، وكأنها عمل معزول ، لا يوافق أحد عليه . ومن المواقف المشرفة ، موقف المسئولين في حكومة جنوب دارفور، الذي عبروا عن ادانتهم لهذا الحادث، البشع ، بالاستقالة من مناصبهم . وأعلنوا بذلك الموقف ، ان الحكومة التي تقتل مواطنيها، ليست جديرة بان يعملوا فيها . فهل يستطيع أحد ان يلومهم لو انضموا غداً لعبد الواحد أو د. خليل ؟!
على ان الإدانة وحدها لا تكفي ، فلابد من التحقيق في احداث (كلمة)، تمهيداً لمحاكمة عادلة ، لكل من تورط فيها ، خاصة وانه قد عين مدعياً عاماً خاصاً لدارفور. ومن حق اهالي دارفور، ان تكون هذه المحاكمات علنية ، حتى يعرفوا ممن صدرت الأوامر بضرب معسكر، يضم النساء والأطفال بالرصاص ، وهل صدرت من دارفور أم من جهات عليا في الخرطوم ؟! واذا كانت قد صدرت من دارفور، فهل رجع اصحابها الى السلطات العليا ، قبل التنفيذ ، يخبرونهم بانهم سيقومون بهذا العمل ، ووجدوا موافقة أم انهم تصرفوا دون الرجوع لقياداتهم العليا ، في الخرطوم ؟! لا بد لأهالي دارفور، وللعالم ان يعرفوا ، من الذي بدأ باحداث (كلمة) ، ولماذا اختار هذا التوقيت ؟! وما هو الهدف النهائي منها ؟! ان محاكمة من شاركوا في احداث (كلمة) واجب تقتضيه مسئولية حماية حقوق الإنسان، التي نصت عليها كل المواثيق ، التي يفترض ان ترعاها حكومة الوحدة الوطنية ، كما تقتضية ضرورة المساواة التامة ، بين المواطنين في المعاملة .. فليس من المعقول ، ان يحكم القضاء السوداني ، بناء على دعوى النيابة ، باعدام من شاركوا في غزو الخرطوم من أبناء دارفور، ولم يقتلوا أحداً - وان روعوا المواطنين وزعزعوا أمنهم- ثم لا يحاكم من قتلوا الابرياء من ابناء دارفور، في معسكر (كلمة) !! إن حياد القضاء السوداني، ونزاهته ، واستقلاله عن السلطة التنفيذية ، يوضع الآن ، بهذه الاحداث ، في الميزان .. فاذا عجز عن محاكمة ، وادانة مرتكبي هذه الجريمة ، مهما كانت رتبتهم ، ومكانتهم ، ومساندة الدولة لهم ، فانه لن يستحق إدعاء اهليته ، للنظر في القضايا ، التي تبنتها محكمة الجنايات الدولية.
لقد كان من المفترض ، ان تلقى احداث (كلمة) ، إدانة واسعة من المثقفين ، وقيادات المجتمع المدني ، والاحزاب السياسية .. وكنا نود ان نسمع هذه الإدانة ، من أصحاب منبر السلام العادل ، وصحيفة الانتفاضة ، فقد درجت على مهاجمة قادة الحركة الشعبية ، لاحتفالهم بذكرى احداث توريت ، باعتبارها بداية الثورة ، التي تصاعدت في الزمن ، حتى ادت الى اتفاقية السلام الشامل ، واقامة حكومة الوحدة الوطنية .. بينما يرى صاحب (الإنتباهة) ، في احداث توريت، جريمة ضد العزل من الشماليين ، مغفلاً اسباب القضية ، وملابساتها ، وسياسة الإستعمار، وقانون المناطق المقفولة ، وقصور حكومة السودان الوليدة ، والتقرير الذي رفعته لجنة التحقيق في احداث عام 1955م (نشره مركز الدراسات السودانية)، والذي يؤكد استفزاز التجار الشماليين للجنوبيين، بصورة ما كان يمكن ان تجعلهم يلقوا معاملة أفضل في تلك الظروف.
أما السيد الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي ، فانه بعد ان وقع اتفاق التراضي الوطني، مع المؤتمر الوطني ، صرح مؤخراً بانه يؤيد المحكمة الجنائية الدولية ، ولكنه يرى ان توقيف السيد رئيس الجمهورية ، في هذه الظروف لا داعي له . ومعلوم انه لا يمكن لشخص ان يؤيد محكمة ، ويحترم قراراتها ، ثم يرفض حكمها قبل صدوره بدعوى ان الوضع السياسي غير ملائم لهذا الحكم !! الا يعني قبول السيد الصادق للمحكمة ، ضمنياً ، انها محكمة نزيهة ، وتعمل في مجال اختصاصها ، ولديها المصداقية ، والصلاحية ، لمحاكمة أي شخص ؟!
لقد كان موقف الدول الافريقية ، التي طالبت مجلس الامن ، ان يعلق قرار قضاة محكمة الجنايات بتوقيف السيد رئيس الجمهورية ، مبنياً على تقديرهم للدور الذي يقوم به سيادته ، لاحلال السلام في دارفور، واكدوا ان وجوده في منصبه، هو صمام الامان، الذي يمنع إراقة الدم في دارفور، من جديد . فماذا سيكون موقف هذه الدول حين تسمع باحداث (كلمة) ؟!
د. عمر القراي