الرئيسية
أحدث الصور
السودان: من دوله مستقله الي محميه صينيه
د. قاسم ابكر برره
gasimbarara@ymail.com
للصين ما هو معروف استثمارات في السودان تبلغ بلايين الدولارات تقول اخر التقديرات انها قد تفوق العشره مليار دولار. ومنذ مطلع الالفيه تنوعت وتعمقت الاستثمارات الصينيه في السودان حتي شملت جميع القطاعات الاقتصاديه. فغالبيه البضائع التي تفيض بها الاسواق السودانيه تكاد تكون كلها صينيه الصنع... ابتداء من الاحذيه والادوات الكهربائيه والاثاثات والمعدات المكتبيه، مرورا بالملبوسات والاناتيك ولعب الاطفال وادوات الزينه ومواد البناء وانتهاء بالسيارات وقطع الغيار.
تسيطر الصين ايضا علي المشروعات الضخمه في مجال النفط والطاقه (السدود) والمشروعات الزراعيه والطرق والجسور والمطارات بجانب تزويد القوات المسلحه باحتياجاتها من مختلف الاسلحه.
وقد يكون كل ذلك مفهوما لدوله منبوذه عالميا تسيطر عليها مجموعه متطرفه تنتهك حقوق مواطنيها صباح مساء حتي وصل الامر الي اتهام رئيسها بجرائم الحرب وجرائم الاباده في دارفور.
ظلت الصين تزعم منذ ان وصلت القوي المايويه الي السلطه في الصين في عام 1949 انها تتبع سياسة عدم التدخل في الشئون الداخليه للبدان التي تتعامل معها. وهذا الامر قد يبدوا صحيحا فقط لغير الملمين بتورط الصين في النزاعات الافريقيه منذ اواسط ستينات القرن الماضي. فمن المعلوم ان الصين كانت متورطه في الحرب الاهليه في انجولا، وموزمبيق، والكنغو، واخيرا السودان. لذلك ليس مستغربا ان تكون نفس هذه الدول هي التي تجد فيها الصين موضعا استثنائيا لنفوذها يصل الي وصفها بـ (محميات صينيه).
غير ان الاحداث في السودان اضطرت الصين لتسفر عن وجهها الامبريالي التوسعي بصوره سافره. اضطرت الصين في اطار حماية مصالحها في السودان لاول مره لتعيين مبعوث خاص لها لقضية دارفور في تدخل سافر في قضيه داخليه في احدي الدول الامر الذي لايمكن للصين بعده ان تتحدث عن سياستها بعدم التدخل في القضايا الداخليه للدول. فالحرب في دارفور ليست حربا بين دولتين إنما هي حرب بين مواطنيين اهملتهم الدوله وهمشتهم فنهضوا وثاروا ضد الدوله لنيل حقوقهم المشروعه. إلا ان الصين وكما اثبتت تقارير لمراكز بحوث وهيئات مختلفه، ظلت تنحاز لجانب الحكومه وتزودها بالسلاح والعتاد ضد الحركات المسلحه الامر الذي يجعلها شريك في الحرب. وهذا المثال وحده يكفي لاثبات كذب دعاوي الصين بانها لا تتدخل في الشئون الداخليه للبلادان التي تتعامل معها.
ولو بقيت العلاقات عند هذا الحد لقلنا انها ( تعاملات) تحدث بين الدول بغرض المصالح وهو امر وارد بالرغم من المحاولات المتكرره للصين لنفيه. إلا ان التطورات الاخيره في هذا الملف تشير الي ان الصين اصبحت تتعامل مع السودان كمحميه خاصه بها، والمؤسف ان الحكومه السودانيه في اعلي قيادتها تقبل بذلك بالرغم حديثها المتكرر عن السياده.
فما كادت اخر طائره للاعبي وضيوف الالعاب الالومبيه تغادر مطار بكين، حتي حزم ليو جيون ( المندوب السامي الصيني) للسودان حقائبه ويمم شطر الخرطوم. وتفضح تصريحات ( المندوب السامي) في الخرطوم كنه العلاقه بين حكومة الخرطوم وبين الدوله الصينيه.
وما نقلته صحيفة الصحافه امس بعد لقاء المبعوث ( اقصد المندوب) الصيني للرئيس السوداني يوضح بجلاء لا لبس فيه طبيعة العلاقه بين الصين والسودان " تركت الصين الباب موارباً أمام خيار استخدام حق النقض «الفيتو» حال توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير، وحذرت من أية تصرفات بإمكانها أن تعرقل عملية السلام في السودان، واعلنت عن تحركات ستقودها داخل مجلس الأمن لتجاوز أزمة لاهاي التي اعتبرتها شأنا سياسيا" أهـ.
من المعولم ان الدوله الوحيده التي تستخدم حق النقض ( الفيتو) هي الولايات المتحده لصالح اسرائيل، وهي علاقه معروفه ومعلنه كما ان امريكا تعلن مرارا علي رؤوس الاشهاد انها ملتزمه بحامية امن اسرائيل، وبعد هذا التصريح بداء واضحا ان العلاقه بين دولة الانقاذ وبين الصين بدات تاخذ مبداء الوصايه والحمايه! ولكن المضحك هنا ان الصين تضحك عل حكومة السودان لأن القضيه التي يتحدث حولها المندوب السامي لن تطرح في مجلس الامن حتي تستخدم الصين حق النقض ام لا، فكل ما يمكن ان يطرح في مجلس الامن هو تأجيل امر القبض لعام قابل للتجديد او غير ذلك، اما موضوع صدرو القرار نفسه فهو امر يخص المحكمه فقط ولاشأن لمجلس الامن به ولايمكنه التدخل لدي المحكمه لوقف اصداره. لذلك فإن استخدام حق النقض غير وارد منذ البدايه. غير ان هذا الموقف في حد ذاته يكشف بجلاء درجة الوصايه والحمايه التي تمارسها الصين علي الحكومه السودانيه، والادهي والامر ان القياده السودانيه فرحه فيما يبدوا بذلك وان حديثها عن السياده واستقلالية القرار ما هو إلا ذر للرماد في العيون. لقد كشف الرئيس السوداني بجلاء لا لبس فيه قبوله بالوصايه الصينيه علي بلاده كما أوردت صحيفة الصحافه في نفس الخبر " بينما أكد البشير قدرة الصين على التعامل مع القضية" أهـ، هذا الحديث يعني ان رئيس الدوله اصبح يقبل بحماية الصين له وبالطبع حماية بلاده . إذن ما هي المحميه ياتري !!! وتمضي الصحافه في نقل حديث الرئيس: " وأكد الرئيس عمر البشير خلال تلقيه رسالة خطية من نظيره الصيني هو جنتاو، مقدرة الصين على التعامل مع قضية المحكمة الجنائية وقدرتها على فعل الكثير داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة" أه
وهل هنالك طلب للحماية اوضح من هذا...!
لقد أكدت تجارب السنوات الخمس الاخيره بجلاء ان الصين قد دخلت في لعبة الامم من اوسع ابوابها، وان القضيه السودانيه تمثل بالنسبه لها احد الكروت التي تساوم بها في اطار صراعها المستمر مع الدول الاخري ذات المصالح المشابهه التي تبحث عن الموارد والنفوذ في عالم تتشابك مصالحه. ولكن بالرغم من انكسار حكومة الانقاذ التي تسمي اسلاميه وقبولها للحمايه والوصايه من دوله شيوعيه، إلا ان الاحداث اثبتت ان الصين دائما ما تتعرض للضغوط مما يجعلها تدير ظهرها للانقاذ وتتركها عرضه لضغوط وعقوبات المجتمع الدولي. ولو كانت الصين قادره علي فعل شيء يحمي ( محميتها) من الضغوط لما تمكن العالم من تمرير قرابة العشرين قرارا من مجلس الامن ضد الحكومه السودانيه في وجود الصين التي تمتلك حق النقض.
الغريب في هذا الامر ان الدوله السودانيه تتنازل عن سيادتها طائعة مختاره بينما ( تتعزز) الصين في لعب دور الحامي لها وتمارسه بالتنقيط خجلا او وجلا.
ما لا تود الحكومه السودانيه فهمه هو ان مطالبتها وتوسلها للحكومه الصينيه لحمايتها لن ينجيها من ملاحقة المجتمع الدولي لها بالنظر لما راتكبته في حق مواطنيها في دارفور وغيرها من مناطق السودان المختلفه خاصة ونحن علي بعد اسابيع فقط من انتخاب رئيس جديد للولايات المتحده ليس للانقاذ ملفات اخري لتقدمها له كما عتقت نفسها في السابق بتسليم الملفات.
د. قاسم ابكر برره
gasimbarara@ymail.com
للصين ما هو معروف استثمارات في السودان تبلغ بلايين الدولارات تقول اخر التقديرات انها قد تفوق العشره مليار دولار. ومنذ مطلع الالفيه تنوعت وتعمقت الاستثمارات الصينيه في السودان حتي شملت جميع القطاعات الاقتصاديه. فغالبيه البضائع التي تفيض بها الاسواق السودانيه تكاد تكون كلها صينيه الصنع... ابتداء من الاحذيه والادوات الكهربائيه والاثاثات والمعدات المكتبيه، مرورا بالملبوسات والاناتيك ولعب الاطفال وادوات الزينه ومواد البناء وانتهاء بالسيارات وقطع الغيار.
تسيطر الصين ايضا علي المشروعات الضخمه في مجال النفط والطاقه (السدود) والمشروعات الزراعيه والطرق والجسور والمطارات بجانب تزويد القوات المسلحه باحتياجاتها من مختلف الاسلحه.
وقد يكون كل ذلك مفهوما لدوله منبوذه عالميا تسيطر عليها مجموعه متطرفه تنتهك حقوق مواطنيها صباح مساء حتي وصل الامر الي اتهام رئيسها بجرائم الحرب وجرائم الاباده في دارفور.
ظلت الصين تزعم منذ ان وصلت القوي المايويه الي السلطه في الصين في عام 1949 انها تتبع سياسة عدم التدخل في الشئون الداخليه للبدان التي تتعامل معها. وهذا الامر قد يبدوا صحيحا فقط لغير الملمين بتورط الصين في النزاعات الافريقيه منذ اواسط ستينات القرن الماضي. فمن المعلوم ان الصين كانت متورطه في الحرب الاهليه في انجولا، وموزمبيق، والكنغو، واخيرا السودان. لذلك ليس مستغربا ان تكون نفس هذه الدول هي التي تجد فيها الصين موضعا استثنائيا لنفوذها يصل الي وصفها بـ (محميات صينيه).
غير ان الاحداث في السودان اضطرت الصين لتسفر عن وجهها الامبريالي التوسعي بصوره سافره. اضطرت الصين في اطار حماية مصالحها في السودان لاول مره لتعيين مبعوث خاص لها لقضية دارفور في تدخل سافر في قضيه داخليه في احدي الدول الامر الذي لايمكن للصين بعده ان تتحدث عن سياستها بعدم التدخل في القضايا الداخليه للدول. فالحرب في دارفور ليست حربا بين دولتين إنما هي حرب بين مواطنيين اهملتهم الدوله وهمشتهم فنهضوا وثاروا ضد الدوله لنيل حقوقهم المشروعه. إلا ان الصين وكما اثبتت تقارير لمراكز بحوث وهيئات مختلفه، ظلت تنحاز لجانب الحكومه وتزودها بالسلاح والعتاد ضد الحركات المسلحه الامر الذي يجعلها شريك في الحرب. وهذا المثال وحده يكفي لاثبات كذب دعاوي الصين بانها لا تتدخل في الشئون الداخليه للبلادان التي تتعامل معها.
ولو بقيت العلاقات عند هذا الحد لقلنا انها ( تعاملات) تحدث بين الدول بغرض المصالح وهو امر وارد بالرغم من المحاولات المتكرره للصين لنفيه. إلا ان التطورات الاخيره في هذا الملف تشير الي ان الصين اصبحت تتعامل مع السودان كمحميه خاصه بها، والمؤسف ان الحكومه السودانيه في اعلي قيادتها تقبل بذلك بالرغم حديثها المتكرر عن السياده.
فما كادت اخر طائره للاعبي وضيوف الالعاب الالومبيه تغادر مطار بكين، حتي حزم ليو جيون ( المندوب السامي الصيني) للسودان حقائبه ويمم شطر الخرطوم. وتفضح تصريحات ( المندوب السامي) في الخرطوم كنه العلاقه بين حكومة الخرطوم وبين الدوله الصينيه.
وما نقلته صحيفة الصحافه امس بعد لقاء المبعوث ( اقصد المندوب) الصيني للرئيس السوداني يوضح بجلاء لا لبس فيه طبيعة العلاقه بين الصين والسودان " تركت الصين الباب موارباً أمام خيار استخدام حق النقض «الفيتو» حال توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير، وحذرت من أية تصرفات بإمكانها أن تعرقل عملية السلام في السودان، واعلنت عن تحركات ستقودها داخل مجلس الأمن لتجاوز أزمة لاهاي التي اعتبرتها شأنا سياسيا" أهـ.
من المعولم ان الدوله الوحيده التي تستخدم حق النقض ( الفيتو) هي الولايات المتحده لصالح اسرائيل، وهي علاقه معروفه ومعلنه كما ان امريكا تعلن مرارا علي رؤوس الاشهاد انها ملتزمه بحامية امن اسرائيل، وبعد هذا التصريح بداء واضحا ان العلاقه بين دولة الانقاذ وبين الصين بدات تاخذ مبداء الوصايه والحمايه! ولكن المضحك هنا ان الصين تضحك عل حكومة السودان لأن القضيه التي يتحدث حولها المندوب السامي لن تطرح في مجلس الامن حتي تستخدم الصين حق النقض ام لا، فكل ما يمكن ان يطرح في مجلس الامن هو تأجيل امر القبض لعام قابل للتجديد او غير ذلك، اما موضوع صدرو القرار نفسه فهو امر يخص المحكمه فقط ولاشأن لمجلس الامن به ولايمكنه التدخل لدي المحكمه لوقف اصداره. لذلك فإن استخدام حق النقض غير وارد منذ البدايه. غير ان هذا الموقف في حد ذاته يكشف بجلاء درجة الوصايه والحمايه التي تمارسها الصين علي الحكومه السودانيه، والادهي والامر ان القياده السودانيه فرحه فيما يبدوا بذلك وان حديثها عن السياده واستقلالية القرار ما هو إلا ذر للرماد في العيون. لقد كشف الرئيس السوداني بجلاء لا لبس فيه قبوله بالوصايه الصينيه علي بلاده كما أوردت صحيفة الصحافه في نفس الخبر " بينما أكد البشير قدرة الصين على التعامل مع القضية" أهـ، هذا الحديث يعني ان رئيس الدوله اصبح يقبل بحماية الصين له وبالطبع حماية بلاده . إذن ما هي المحميه ياتري !!! وتمضي الصحافه في نقل حديث الرئيس: " وأكد الرئيس عمر البشير خلال تلقيه رسالة خطية من نظيره الصيني هو جنتاو، مقدرة الصين على التعامل مع قضية المحكمة الجنائية وقدرتها على فعل الكثير داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة" أه
وهل هنالك طلب للحماية اوضح من هذا...!
لقد أكدت تجارب السنوات الخمس الاخيره بجلاء ان الصين قد دخلت في لعبة الامم من اوسع ابوابها، وان القضيه السودانيه تمثل بالنسبه لها احد الكروت التي تساوم بها في اطار صراعها المستمر مع الدول الاخري ذات المصالح المشابهه التي تبحث عن الموارد والنفوذ في عالم تتشابك مصالحه. ولكن بالرغم من انكسار حكومة الانقاذ التي تسمي اسلاميه وقبولها للحمايه والوصايه من دوله شيوعيه، إلا ان الاحداث اثبتت ان الصين دائما ما تتعرض للضغوط مما يجعلها تدير ظهرها للانقاذ وتتركها عرضه لضغوط وعقوبات المجتمع الدولي. ولو كانت الصين قادره علي فعل شيء يحمي ( محميتها) من الضغوط لما تمكن العالم من تمرير قرابة العشرين قرارا من مجلس الامن ضد الحكومه السودانيه في وجود الصين التي تمتلك حق النقض.
الغريب في هذا الامر ان الدوله السودانيه تتنازل عن سيادتها طائعة مختاره بينما ( تتعزز) الصين في لعب دور الحامي لها وتمارسه بالتنقيط خجلا او وجلا.
ما لا تود الحكومه السودانيه فهمه هو ان مطالبتها وتوسلها للحكومه الصينيه لحمايتها لن ينجيها من ملاحقة المجتمع الدولي لها بالنظر لما راتكبته في حق مواطنيها في دارفور وغيرها من مناطق السودان المختلفه خاصة ونحن علي بعد اسابيع فقط من انتخاب رئيس جديد للولايات المتحده ليس للانقاذ ملفات اخري لتقدمها له كما عتقت نفسها في السابق بتسليم الملفات.