عرمان محمد احمد:الحكومة الحالية في السودان انتهت شرعيتها بقول المعارضة أم بموجب الدستور ؟الحكومة الحالية في السودان انتهت شرعيتها بقول المعارضة أم بموجب الدستور ؟

الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 وضعه شركاء الحكومة الحالية بانفسهم، ولم تضعه المعارضة. و تنص المادة ( 216 ) من هذا الدستور الإنتقالي علي: (تُجرى انتخابات عامة علي كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الإنتقالية.). بداية الأربع سنوات، التي حددها الدستور، لإجراء الإنتخابات، كانت في اليوم التاسع من يوليو 2005، وموعد انتهاء الفترة الانتقالية الذي لا يمكن تجاوزه بنص الدستور،هو اليوم التاسع من يوليو 2009. أي ان هذه الحكومة فشلت، بحسب الدستور الإنتقالي، في مجرد الإلتزام، باجراء الإنتخابات، في موعدها، دع عنك ضمان أن تكون هذه الإنتخاباتحرة، وغير مزورة!!

التحول الديمقراطي اضغاث احلام

تشبث جماعة ( المؤتمر الوطني) الحاكمة في السودان، بكراسي الحكم، اشبه بفعل الأناني الجاهل، الذي يحرق البيت بسكانه، كي يسلق بيضة. فهذه الجماعة، علي استعداد للقضاء علي الوطن والشعب، كي تصيب هي، سلطة زائلة، أوثروة قوامها الفساد، و المال الحرام. وبصرف النظر عن هذا التشبث، المفهوم، بكراسي السلطة، فان شرعية الحكومة الحالية، قد انتهت بموجب الدستور الإنتقالي لسنة 2005،وأصبحت اليوم حكومة عارية من الشرعية، يجرجر قادتها، و سدنتها، اذيال الخزي!

وإستهتار اهل (الإنقاذ) بالدستور والقانون و بالشعب نفسه، ليس بخاف، الم يشبه احد قادة الجماعة الحاكمة، الشعب السوداني بـ(الشحاذين) في معرض دفاعه عن هوس جماعته وعنترياتها الفارغة؟! كما ان اتجاه الجماعة الحاكمة لتجهيل المواطن السوداني، وتضليله والكذب عليه، بدلاً عن توعيته،وتنويره،يؤكد ان (التحول الديمقراطي) المرتجي علي ايدي هذه الجماعة، لا يعدو كونه اضغاث احلام.

التغيير بأرادة الشعب

ان الدستور هو قانون الدولة الأعلي، وعدم الإلتزام به لا يقدح في صدقية الحكومة فحسب، وإنما يقضي علي شرعية النظام السياسي برمته. والأنظمة والحكومات التي لاتستمد شرعيتها من الدستور والقانون، هي انظمة وحكومات غوغائية، موغلة في التخلف، وضاربة في التيه الأعمي. وقد دللت التجارب القريبة ان مثل هذه الأنظمة والحكومات، تورد نفسها وشعوبها موارد الحتوف.و الجماعة التي خرقت الدستور الديمقراطي، بتدبيرها للإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، عندما تخرق اليوم الدستور الإنتقالي، بعد توقيعها علي إتفاقية ( السلام الشامل) تؤكد حقيقة أساسية، هي ان هذه الجماعة لم ولن تتغير. فلم يبق سوي تغييرها بأرادة الشعب السوداني الغلابة.

إبان ثورة اكتوبر التي فجرها الشعب السوداني عام 1964، و كررها في مارس/ابريل عام 1985، ولدت قصيدة( الملحمة) و صارت بمثابة (الدستور) للمقاومة الشعبية السلمية في السودان. وجاء في الملحمة :

ولسع بنقسم يا اكتوبر

لما يطل بفجرنا ظالم

نحمل شعار الثورة

نقاوم ..نقاوم ..نقاوم

لا بنتراجع ولا بنساوم

شرعنا سيوف عصياننا المدني

وكانت وحد صف ياوطني

وهزمنا الليل

والنور في الآخر طل الدار

لقد جبلت الديكتاتوريات العسكرية والمدنية في السودان، علي الظلم والجور، و تجاوز القوانين، وانتهاك حرمة الدستور. بيد ان جذوة الإنتفاضة الشعبية في السودان لا تزال متقدة، في مواجهة الديكتاتورية، وعندما يتوهج لهيبها وتتوحد الصفوف، وتلمع سيوف العصيان المدني،ينهزم ليل الديكتاتوريورية، وتنبلج انوار الحرية، وتخضر العزة للأحرار.

ملحمة اكتوبر

السودان والإنتفاضة الشعبية

السودان بين الديمقراطية الحقيقية وكلبتوقراطية الجماعة الحاكمة