امدرمان انترنت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
امدرمان انترنت

مركز ثقافي وسياسي وإعلامي سوداني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

وزير خارجية السودان: حكومتنا تشهد "أزمة"

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الإدارة


Admin



وزير خارجية السودان: حكومتنا تشهد "أزمة" بسبب المحكمة الدولية

لاهاي- أ ف ب
رأى وزير الخارجية السوداني دينغ الور الخميس 4-9-2008 في لاهاي أن الحكومة السودانية تشهد "أزمة" بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي طالب مدعيها بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي إثر مباحثات مع نظيره الهولندي مكسيم فيرهاغن "هناك أزمة داخل الحكومة السودانية". وأضاف "نأمل التوصل إلى توافق قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات أخرى", موضحا أن حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير "يرفض كل تعاون" مع المحكمة, في حين أن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان "يؤيد هذا التعاون".
تفيد الأمم المتحدة ان النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور أودى بحياة قرابة 300 الف شخص, لكن السودان يعتبر أن العدد لا يتجاوز عشرة الاف
ويسيطر المؤتمر الوطني على 52 % من مقاعد البرلمان السوداني الـ(450) فيما تسيطر الحركة الشعبية على 28%من هذه المقاعد.
وتابع الوزير أن "المباحثات مستمرة وليس أمامنا الكثير من الوقت" لأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون منتصف أكتوبر/تشرين الأول ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني أم لا"، بحسب الوزير.
وأضاف "هناك أزمة ناجمة من مذكرة توقيف تستهدف رئيسا في الحكم, انها المرة الاولى التي يحدث هذا في التاريخ, السودان يجتاز مرحلة بالغة الصعوبة ولدينا مشكلة سياسية خطيرة في دارفور".
وحذر من أن إصدار مذكرة توقيف "سيؤثر بكل تأكيد" على عمليات واتفاقات السلام الجارية بشأن دارفور وجنوب البلاد, وقال "هذا من شأنه أن يسبب عدم استقرار سياسي داخلي ويطيل أمد الحرب في دارفور".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في يوليو/تموز من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور (غرب).
وهذه المحكمة التي كلفها مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005 التحقيق في موضوع دارفور, كانت أصدرت مذكرتي توقيف بحق المسؤولين السودانيين أحمد هارون وعلي كشيب، غير أن البشير أعلن باستمرار رفضه تسليمهما للمحكمة.
وقال الوزير الهولندي من جانبه "دعوت خلال مباحثاتي مع الور السودان إلى التعاون التام مع المحكمة". وأضاف فيرهاغن "أن أردنا حقا تحقيق سلام دائم في السودان, فلا ينبغي أن يفلت من العقاب أشخاص متورطون أو كانوا متورطين في أعمال القتل والاغتصاب" في دارفور.
وتفيد الأمم المتحدة ان النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور أودى بحياة قرابة 300 الف شخص, لكن السودان يعتبر أن العدد لا يتجاوز عشرة الاف.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى